دار الضريبة

   تطرح الضرائب بالمغرب إشكالا كبيراً حيث تُلزم المواطن أداء رسوم ضريبية على كل حركة يقوم بها في كل مجالات الحياة تُلازمه الضريبة، مع تشكل أنواعها : الضريبة على الدخل، الضريبة على الخدمات المقدمة، الضرية على القيمة المضافة ....
   هذا ليس إشكالا في حد ذاته لكن الإشكال الحقيقي هو أنه يتم التعامل مع المواطن على أساس أنه يستفيد بشكل تام من الخدمات التي يتوجب عليه دفع اشتراكه فيها، فكم من ساكنة تدفع ضرائب النظافة ولا نظافة لها وكم من أخرى تدفع الضريبة على الأرباح ولا أرباح لها، و فقد تقييم خبراء الضريبة يقرر القيمة. والأكثر من هذا فالقانون الضريبي لا يميز بين المدارات الاقتصادية، مثلا لديك محل في حي شعبي لا يتعدى مدخوله الشهري 2000 درهم يتم احتسابه مع نفس المحلات التجارية الواقعة بواجهات وسط المدينة والتي قد يصل مدخولها اليومي إلى اكثر من 10,000 درهم فتؤدون نفس القيم الضريبية! و طبعا هنا نكون نزكي قانون الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا.