البنوك الإسلامية تدريجيا بالمغرب

أكد محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، أن مشروع القانون البنكي الجديد في بلاده والجاري إعداده بتنسيق مع وزارة المالية سيتضمن باباً خاصاً بالمصارف الإسلامية.
ونفى الجواهري، أي ارتباط لهذا التوجه بصعود حزب العدالة والتنمية الأصولي إلى الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة. وقال إن الإصلاحات المرتبطة بإطلاق الحي المالي (كازا فايننس سيتي) في الدار البيضاء متواصلة في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بنظام الصرف والمحاكم، مشيراً في هذا الصدد إلى توصل هيئة قيادة المشروع إلى اتفاق مع وزارة العدل المغربية بشأن إحداث محاكم وخاصة في الحي المالي، والتي سيسمح فيها بالتداول والترافع باللغة الإنجليزية. وللإشارة فالقانون المغربي ينص على ضرورة استعمال اللغة العربية في المحاكم المغربية.
وبخصوص سير إنجاز المشروع الذي سيقام في الموقع الذي كان يشغله مطار آنفاً وسط الدار البيضاء، أشار الجواهري إلى تحقيق تقدم كبير في المجال العقاري، موضحاً أن هيئة قيادة المشروع أبرمت اتفاقيات حجز مع مؤسسات مالية مغربية وأجنبية شملت مساحة 230 ألف متر مربع. وأوضح الجواهري أن مشروع تعديل القانون المصرفي المغربي كان قد أطلق قبل عام بتنسيق مع وزارة المالية في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك في سياق إعداد المناخ الملائم لإطلاق الحي المالي (كازا فايننس سيتي) في الدار البيضاء.
وأضاف الجواهري: «لا يمكن أن نسعى لإطلاق منصة مالية ذات أبعاد وطموحات إقليمية ودولية في الدار البيضاء ولا نكيف منظومتنا القانونية إلا أن تؤخذ بعين الاعتبار كل الخدمات المالية المتوافرة والرائجة» وكان البنك المركزي المغربي قد سمح في السنوات الأخيرة بإدخال مجموعة من المعاملات المصرفية الإسلامية تحت اسم المعاملات المصرفية البديلة، من دون السماح بإنشاء مصارف ومؤسسات متخصصة.

Aucun commentaire: