حكومة بنكيران ولادة قيصرية وسط ربيعٍ عربي

بعد مخاض الخامس والعشرين من شهر نونبر الذي أسفر عن أغلبيةٍ برلمانية من حزب المصباح وبذلك وبناءً على مقتضيات الدستور الجديد، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة .

تزامن تشكيل الحكومة مع ظروف جد صعبة، فمنذ توليه هذا المنصب يدخل الرجل وحكومته إكراهات و صعوبات جمة على المستويين الوطني و الدولي.

·         على المستوى الداخلي الوطني :

لقد ولدت الحكومة في ظرفية تميزها الثورات أو ما يسمى بالربيع العربي، هذا الوضع الذي يجعل الشارع المغربي أكتر غلياناً ويجعل المواطن أكثر إلحاحاً وإصراراً على مطالبه الاجتماعية، مما يضع حزب العدالة والتنمية بين مطرقة الوعود المدرجة في البرنامج الانتخابي، وسِندان الإلحاح بالتعجيل بها، وتم بذلك تصوير الحكومة على أنها شجرة الميلاد، الكل يعلق عليها أمانيه ومتطلباته للمرحلة المقبلة.

وعود الحزب المدرجة في البرنامج الانتخابي تزيد من شدة الصعوبة وما يجعل مهمات الحكومة أكثر صعوبةً هي الأرقام الجد طموحة التي تعد بتحقيقها، مثلا نسبة العجز الذي تريد تقليصه من 6% إلى 4%، هذا في ظل نمو سنوي يقدر بـ 4% . كما تعد كذلك بتقليص نسبة البطالة وخلق 300 ألف منصب شغل سنوياً ، الشيء الذي يتطلب إنتاجاً إجمالياً يفوق 6%، مما يجعلها ملتزمةً كذلك برفع الناتج المحلي بالإضافة إلى تقليص معدل العجز.

·         على المستوى الدولي:

ينضاف هذا إلى ما تعرفه منطقة اليورو من مشاكل اقتصادية ، خصوصاً وأن الإتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري للمغرب فـ70% من صادرات المغرب تتجه صوبه، كما تستحوذ استثماراته على نصيب الأسد حيث يسجل الاستثمار الفرنسي لوحده أكتر من 14 مليار أورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي كذلك أكبر مساهم في السياحة الوطنية والتي تمثل 10% من حجم اقتصاد المغرب.

أما المخاض الحكومي وتشكيلاته فهذا ضرب آخر من ضروب الصعب والمستحيل، فأول ما لاقاه الرجل بعد تعينه هو مُشكل التشكيل، حيث اختارت معظم الأحزاب إلتزام المعارضة، فاضطر مُلزماً أن يرضخ لمطالب الأحزاب التي ستدخل في الأغلبية الحكومية، حول الحقائب الوزارية، و هذا الوضع يجعلنا أمام سؤالٍ جوهري حول دور المعارضة.

بدأت تظهر بعض معالم الإجابة، حيث اهتمت أحزاب المعارضة بالتمحيص أكثر في الفجوات الدستورية فعلى سبيل الذكر لا الحصر، مطالبة المعارضة ببطلان انتخاب كريم غلاب رئيساً للبرلمان، وعدم المصادقة عليها إلا بعدما قدم استقالته لجلالة الملك، كما عارضت الفريق التقدمي الاشتراكي بدعوى أنه لا يتوفر على النصاب القانوني لتشكيل فريق، وهو توفر 20 نائباً، في حين أن حزب التقدم والاشتراكية لا يتوفر إلا على 18 فقط، كما تعد أي محاولة للانضمام من أي حزبٍ آخر ترحالاً يمنعه الدستور .