غلاب يا زمن غلاب

يأتي إسمه مسمى على فعله فهو حقا غلاب، مجموعة المعارضة التي رفضت ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب، اعتبارا أنه لازال وزيرا في تصريف الأعمال، عملا بذلك على مبدأ فصل السلط وفقا لما جاء في الدستور الجديد خصوصا الفصل 14 ، إلا أن وزير النقل السابق كان أكثر دهاء، حيث قدم استقالته ، هذه الأخيرة التي راج بشأنها جدل كبير ، حيث كان من المفروض تقديمها إلى الملك.

لكن رغم ذلك نصب السيد رئيسا لمجلس النواب رغما عن أنوف أصدقاء الماضي . وبات بذلك شرطي مرور القاعة هو المكلف بتسيير جلساتها و الإعلان عن مواقيت البدء والاختتام . يبدوا ان الرجل قد راكم تجربة جد مهمة في هذا المجال بعدما كان وزيرا لنقل، فهو صاحب المدونة العجيبة التي تفضي بكل السائقين في نهاية الأمر في السجن، أو بغرامة مالية ترفع من ميزانية الدولة حتى لا يحرم من العلاوات والزيادات في الرواتب تحت طائلة عدم توفر ما يكفي لذلك في الميزانية .حتى اثر البعض عدم استعمال سياراتهم حفاظا على أنفسهم من تداعيات هدا القانون.

فهل سيجتهد غلاب في نقل تجربة أخرى من القوانين  على غرار التجربة التي استوردها من السويد، ليحد بها من الحوادث التي تقع داخل القبة، والتي قد تجعل بعض البرلمانيين يؤثرون عدم الحضور للجلسات خوفا من العقوبات الجزافية للقانون، خاصة إذا تعلق الأمر بعقوبات عن النوم أثناء الحصص البرلمانية.